به نقل از «ایران اکونومیست»

چه کسی کسری بودجه را بیشتر می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۹۳۵۳

مسعود میرکاظمی به عنوان نماینده دولت در جریان بررسی لایحه بودجه از در مخالفت با این موضوع درآمد و گفت که «این کار به افزایش شدید تورم و پایه پولی منجر می‌شود و بنابراین دولت با حذف این ۵۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق موافق است.»

 سیدمسعود میرکاظمی از پیشنهادات نمایندگان برای تغییر سقف بودجه انتقاد کرد و گفت: «تا این مرحله از بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت نرخ ساده، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه مغایرت ایجاد شده که برخی از آن‌ها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم، اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود پس این کار‌ها را نکنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

در نوبت صبح جلسه علنی دیروز مجلس، در جریان بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور پیشنهاد حذف‌بندی مطرح شد که بانک‌های دولتی را مجاز می‌کرد در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند.

دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش‌بینی کرده است؛ اما در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس ۸ هزار میلیارد تومان برای شهرداری‌ها و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای قرارگاه خاتم‌الانبیاء پیش‌بینی شده است و در پیشنهاد جدید نیز در این بند قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق به بانک‌ها اضافه شود.

مسعود میرکاظمی به عنوان نماینده دولت در جریان بررسی لایحه بودجه از در مخالفت با این موضوع درآمد و گفت که «این کار به افزایش شدید تورم و پایه پولی منجر می‌شود و بنابراین دولت با حذف این ۵۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق موافق است.»

او افزود: «میرکاظمی خطاب به نمایندگان با طرح این پرسش که علت افزایش بدهی بانک‌ها به عنوان عامل تحریک پایه پولی چیست؟ گفت: یکی از این دلایل به انتشار اوراق بازمی‌گردد، دولت در بودجه امسال ۱۰۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق را پیش‌بینی کرد که تا امروز نتوانسته‌ایم ۳۲ هزار میلیارد تومان آن را بفروشیم، چون بانک‌ها نمی‌خرند و همین خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تورمی است که به هزینه زندگی مردم تحمیل می‌شود.».

اما شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ عنوان کرد که «ما کجای بودجه گفته‌ایم که اوراق منتشر شود تا حقوق و دستمزد را بدهیم؟ ما در اینجا می‌گوییم که بانک‌های دولتی خودشان اوراق مشارکت منتشر کرده و به حساب افزایش سرمایه منظور کنند این کفایت سرمایه منفی را حل می‌کند. بانک‌ها باید برای افزایش سرمایه یا سپرده بگیرند یا اوراق منتشر کنند اینکه ما به آن‌ها مجوز انتشار اوراق را دادیم به هیچ‌وجه باعث افزایش پایه پولی نمی‌شود بلکه ناترازی سیستم بانکی را برطرف می‌کند.»

پس از این اظهارات دو طرف مخالف و موافق، این پیشنهاد به رای گذاشته و تصویب شد و بر اساس آن بانک‌های دولتی مجازند در سال آینده معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند.

افزایش ۹۰ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه
در زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس رییس‌جمهور بر عدم افزایش سقف بودجه تاکید داشت. رییس مجلس نیز با حضور در کمیسیون تلفیق بر این مساله تاکید کرد. اما دوم اسفند ماه چند نماینده مجلس از افزایش ۹۰ هزار میلیارد تومانی سقف لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور خبر دادند. به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، افزایش سقف بودجه به دلیل افزایش حقوق‌ها و اضافه شدن پرداختی‌ها به برخی از گروه‌های مختلف در کمیسیون تلفیق بود.

آنگونه که جعفر قادری نماینده مجلس می‌گوید «پرداخت‌هایی که برای برخی از گروه‌های آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده و همچنین افزایش حقوق‌ها موجب افزایش سقف بودجه ۱۴۰۲ شده است.» قادری می‌گوید: «در زمینه افزایش حقوق نظر دولت افزایش حقوق به ۷ میلیون تومان بود، اما در کمیسیون تلفیق ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به تصویب رسیده است.»

حالا سقف لایحه بودجه ۱۴۰۲ نوشته شده توسط دولت ۱۹۸۴‌هزار میلیارد تومان بود که با افزایش ۹۰ هزار میلیاردی آن در کمیسیون تلفیق، سقف بودجه ۲۰۷۴ هزار میلیارد تومان می‌شود.

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی درباره اظهارات میرکاظمی پیرامون دستکاری لایحه بودجه سال آینده در مجلس به «اعتماد» می‌گوید: درحال حاضر افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای اوراق در مجلس تصویب شده است و درکمیسیون تلفیق رشد ۴ الی ۶ درصدی تصویب شده است. این رشد ۴ الی ۶ درصدی منابع را رشد مالیات، فروش نفت و اموال دولت دیده است. او اضافه کرد: اما مساله اینجاست که برای رشد مالیات نمی‌توانیم بر مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی زیاد متمرکز شویم، چون شرایط کسب و کار چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. الان مالیات پیش‌بینی شده در لایحه ۸۳۵ هزار میلیارد تومان است.

این مالیات را ما نمی‌توانیم از حوزه مسکن هم تامین کنیم. چون در سال جاری رشد تورم ۶۶ درصد است که درخوش‌بینانه‌ترین حالت آن تکرار می‌شود. پس دولت باید از طریق مالیات و عوارض کالا‌هایی همچون خودرو منابعش را تامین کند. او اضافه کرد: در نهایت اگر این اتفاق‌ها نیفتد کسری بودجه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی که آقای میرکاظمی از آن صحبت می‌کند؛ ابتدا منجر به رشد نقدینگی و سپس منجر به رشد تورم می‌شود.

براساس کسری ناشی از لایحه بودجه طبق برآورد‌های اولیه حجم نقدینگی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد خواهد کرد و به تبع آن شاهد رشد تورم هستیم. حق‌شناس پیش‌بینی می‌کند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سال آینده تورم سال جاری را خواهیم داشت ولی در سناریو‌های بدبینانه یعنی عدم امضای برجام، عدم رشد صادرات و واردت، ما به قطع تورمی بیش از آنچه سال جاری پشت‌سر گذاشتم را خواهیم دید.

مجلس با لایحه چه می‌کند؟
بودجه‌های سنواتی شامل ماده واحده و جداول است. ماده واحده معمولا برای دولت به صورت «تکلیفی» است و جداول به صورت «وضعی». در جلسه علنی مجلس فقط ماده واحده یک لایحه بودجه مشتمل بر تبصره‌های آن تصویب می‌شود. اما تصمیم‌گیری در مورد توزیع اعتبارات و تغییرات آن در سطح کمیسیون تلفیق انجام می‌گیرد. نقش ویژه این کمیسیون در تغییرات هزینه‌ها به نفع جمع‌های کوچک و چند نفره امکان گسترده‌ای را برای اعمال رفتار‌های رانت‌جویانه در لایحه فراهم می‌سازد که در نهایت به افزایش سقف بودجه می‌انجامد. اتفاقی که دود آن به‌طور مستقیم با افزایش تورم به چشم مردم می‌رود.

یک مطالعه که توسط مصطفی دین‌محمدی استادیار اقتصاد دانشگاه زنجان و ساجده بخشی‌بالانی دانشجوی کارشناسی ارشد همین دانشگاه انجام شده نشان می‌دهد مجموع رشد مصارف بودجه عمومی در لایحه نسبت به لایحه سال قبل (رشد در دولت و مجلس) به ۲۰.۷۴ درصد در طول سال‌های ۷۶ تا ۹۹ رسیده است. این مطالعه می‌گوید در سال‌های پایانی دوره‌های مجلس، بر شدت «حجم تغییرات بودجه در مجلس» افزوده شده است و در این سال‌ها، رویکرد مجلس تعدیل و کاهش هزینه نبوده و بیشتر بر افزایش مصارف بودجه عمومی تمرکز شده است.

این مطالعه یک دوره ۱۲ ساله از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ را بررسی کرده و نشان می‌دهد در سال ۸۸ بالغ بر ۶۵۷ ردیف پایدار توسط دولت به مجلس ارایه شده، اما در سال‌های بعدی به‌طور فزاینده‌ای ردیف‌های جدیدی در لایحه ایجاد و موجب شده قانون بودجه سال ۹۹ با رشد حدود ۳۵ درصدی با تعداد ۹۹۹ ردیف پایدار از مجلس خارج شود.

اعتماد 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان انتشار اوراق ۵۰ هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق افزایش سقف بودجه افزایش حقوق لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۲ توسط دولت سال آینده پایه پولی پیش بینی بانک ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۹۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/